أما آن الأوان أن نبدأ في إعداد بروتوكولات
حكماء آل فرعون
و ما هي ؟!
كلنا بالطبع أو أغلبنا قرأ أو سمع عن بروتوكولات حكماء آل صهيون
و أنهم بالفعل سائرون على الدرب منذ أكثر من قرن لم يتوانوا و لم يحيدوا عنه و لو
للحظة و هذا من أسرار نجاح إسرائيل و أمريكا و الذي أعتبره واهياً مهما طال نجاحه
الظاهر و بريقه اللامع و لابد أن ينتهي هذا النجاح و البريق لأنه يخالف الفطرة
السليمة و مبادئ الإنسانية و العدالة - فلا يفرحوا كثيراً بما لديهم و ما حققوه فهو
إلى زوال , قد آن الأوان نحن كمصريين و أبناء الفراعنة أول الحضارات التي أثرت
البشرية أن نؤسس و نتبع " بروتوكولات حكماء آل فرعون ".
و المقصود ببروتوكولات آل فرعون هو وضع سياسات سامية و أهداف مصيرية
عادلة لا نحيد عنها
أبداً و نضيف عليها و لا ننتقص منها و ذلك للقضاء على التشخيص السياسي و الفكري و
سلوك طريق واحد كما في سباق التتابع يأخذ كلاً منا دوره في حمل الأمانة و توصيلها
لخلفه و من ينتظره لحملها في نفس الطريق و على نفس الدرب دون السلوك في طرق متفرقة
و متعوجة لا تؤدي إلى شيئ بسبب التشخيص السياسي.
ما هو التشخيص السياسي ؟
مقدمة : بالطبع لا أحد من جيلنا
حضر و عايش ثورة 52 و إنهاء الحكم الملكي و التحول للحكم الجمهوري في مصر و لكننا
كلنا سمعنا ممن حضر تلك الفترة عن " أهل الثقة " و " أهل الكفاءة " و طبعاً سار
الجميع بمبدأ أهل الثقة و ذلك " لحاجة في نفس يعقوب قضاها " و لأنه لا صوت يعلو فوق
صوت المعركة سار الجميع خلفهم أن أهل الثقة لابد أن يكونوا أهل كفاءة " يعني إحنا
نعرف أكثر من الحكومة و الأحرار " و طوال ما يقرب من 60 سنه صار التنقل بين أهل
الثقة و أهل الكفاءة و في الحالتين كان التشخيص السياسي مما وصل بنا لما نحن فيه من
فقد الثقة و فقد الكفاءة , مع أن من المسَلم به أن أهل الكفاءة لابد و أن يكونوا
أهل ثقة و ليس العكس لأن كفاءتهم لم تأتِ إلا بثقتهم بأنفسهم و ثقتهم في مبادئهم و
التزامهم بها و لأنهم بالحق إتبعوا الطريق الصحيح فصاروا أهل كفاءة لأنهم في الأصل
أهل ثقة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) و ليس بعد قول
الله قولاً آخر.
من المقدمة البسيطة التي ذكرتها أُعرف التشخيص السياسي بأنه في
جميع الحالات سواء من أهل الثقة أو أهل الكفاءة كانت تتمحور و تتمركز حول الشخص نفسه و
كان المطلوب دائماً أن الشخص يضيف للموقع من شخصه فإن كان من أهل الكفاءة كان يقوم بدور
رائد عظيم لما يملكه من كفاءة فيعقبه شخص من أهل الثقة ممن لا يملكون الكفاءة و لكن يملك
الثقة في أنه سيحقق المطلوب منه و سيطيع الأوامر فيذهب كل ما حققه سابقه من أهل
الكفاءة أدراج الرياح و هكذا نستمر في حالات صعود و هبوط حتى تسلم الراية أهل الثقة فقط
فسارعنا بكل ثقة و إصرار على بدء سباق الهبوط حتى نجحنا أن نكون أوائل الواصلين
للقاع و الدرك الأسفل من الدنيا و ذلك كله من التشخيص في كل شيء و ليس إتباع سياسات
و مبادئ لا يغيرها الأشخاص بل يضيفون لها من أجمل ما يملكون من قدراتهم الشخصية
التي تخدم و تمهد الطريق الثابت الواضح و تحمل الأمانة لتوصلها للمحطة التالية.
ما هو الهدف ؟؟
الهدف يتلخص في وجوب البدء الآن في
وضع سياسات واضحة و نزيهة و تجسد كل ما اكتسبه الإنسان من حقوق و واجبات بتوصيفات
واضحة لرسم الطريق الذي يجب علينا إتباعه و السير فيه دون الحياد عنه أبداً و هذا
ما أشرت إليه بعبارة " بروتوكولات حكماء آل فرعون " أي الدستور المصري
لأننا فعلاً نستحق ذلك و يجب علينا تحقيق ذلك الآن و هو بالمختصر سيكون أكبر و أدق
دستور في العالم.
و كيف هو الطريق ؟؟
نحن نمر الآن بأصعب مرحلة على
الإطلاق في تاريخ مصر كله منذ آلاف السنين و حتى الآن و إذا كنا نريد التعلم من
أخطائنا و من التاريخ و حرصنا على عدم تكرار الوقوع في نفس الأخطاء فيجب علينا
البدء فوراً في دراسة كل ما مضى في تاريخنا و تاريخ البشرية و تاريخ غيرنا من الأمم
و إستخلاص أفضل ما فيها و صقلها بأوامر الله الواحد الأحد من إعتدالية و حكمة و شمول
العقيدة الإسلامية و سماحة و تسامح العقيدة المسيحية و دنيوية و حرص و صلابة
العقيدة اليهودية , و سأساهم برؤية متواضعة فيما يمكن أن يسهم في وضع "
بروتوكولات حكماء آل فرعون " في المرحلة الحالية و المستقبل
القريب:
1 - أن يتخذ الرئيس القادم أربعة
نواب له و ليس نائباً واحداً للفترة الرئاسية المقبلة فقط و توصيفهم
كالتالي , أولاً ممثلاً عن القيادات العسكرية العظيمة و الذي سيقوم بالمساهمة في
وضع السياسات و الإتجاهات العسكرية بالتعاون مع القوات المسلحة و الخبراء العسكريين
في هذا الدستور ليكون منهجاً واضحاً للسياسات العسكرية للبلاد و ما يتبعه من قوانين , ثانياً شخصية
من القيادات السياسية ذات الخبرة في السياسات الدولية لمتابعة وضع الدستور و
السياسات الدولية و الخارجية و لمعاونة الرئيس على التعامل مع الجهات و
السهام الخارجية التي ستوجه لنا خلال تلك المرحلة الصعبة و التي بالطبع سيحاول
الكثير من هذه الجهات تقويضها و الوقوف حائلاً دون تحقيقها , ثالثاً شخصية من
التكنوقراط ليست حزبية و إنما مصرية مستقلة حرة و تكون ذو دراية واسعة و خبرة و
قدرة على التعامل مع السياسات و الإحتياجات الداخلية لمساعدة الرئيس للعبور بمصر هذه المرحلة الإنتقالية الصعبة من الفساد الإداري و التشوه الداخلي للصورة و تنقيتها وضعها على
المسار الصحيح و رابعاً النائب الطبيعي لمهام رئاسة الجمهورية و هو الممثل الأساسي
لهذا المنصب و متفرغ له بعيداً عن النواب الثلاثة المنوطين بمتابعة وضع
الدستور و السياسات و القوانين التابعة و التنسيق بين الجهات المختلفة لهذه المهمة الوطنية
المصيرية العظيمة و هذا طبعاً لأنه من المفترض أن يكون الرئيس القادم مدنياً و يحتاج للإستفادة من هذه الخبرات في الوقت الراهن.
2 - مجلس الشورى
(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) لأن العلماء فقط هم من يجب
أخذ مشورتهم فأقترح تغيير هيكل المجلس للآتي على ألا يكون فيه أي مقعد بالتعيين و
لا حتى رئيسه و يكونون من أهل المشورة فعلاً و ذلك بتكوين المجلس كله من أساتذة
الجامعات في كافة التخصصات و ذلك بإجراء إنتخابات في كافة جامعات مصر بين الأساتذة
فقط و أكرر الحد الأدنى أن يكون بدرجة أستاذ جامعي و أن يكون مصري الجنسية و من
أبوين و جدود مصريين و لا يحمل أي جنسية أخرى و لا يمت بأي صلة لأي جامعات أجنبية
أو خاصة " أي نفس شروط الترشح للرئاسة " لضمان الإخلاص و الوطنية و النزاهة و الزهد
و ذلك من كل جامعات مصر نسبياً طبقاً لعدد من تتوفر فيهم هذه الشروط و كذلك من رجال
القضاء العظماء في كافة المحاكم المتخصصة سواء الإستئناف أو النقض أو الدستورية و
كذلك من كبار المحامين و القانونيين و الحقوقيين العاملين بمصر بنفس شروط الترشح و
يكون عدد المجلس مكوناً من 501 عضواً و تكون نسبة الأغلبية لهذا المجلس 75% على الأقل
إن لم تكن بالإجماع لأن هذه الصفوة تستطيع أن تصل للإجماع و الكمال الدنيوي " لأن
الكمال المطلق لله الواحد القهار فقط " و ليست 50% + 1 كما هو متبع الآن و
يكون التصويت إلكترونياً و تكون هناك شاشة واضحة موضوعة في قاعة المجلس توضح عدد
الحضور و الغياب لأنه طبعاً لن يتغيب أحد من هذه الصفوة عن خدمة مصر لكن الأمانة
تقتضي وضع هذه اللوحة العلنية لنعرف جميع البيانات و نشاهد عليها علنياً أي تصويت
في المستقبل بدلاً من كلمات " موافقون فنرى أيادي مرفوعة لا نعرف عددها أو نسبتها
ثم تتبعها كلمة - موافقة " و يتوزع هؤلاء الأعضاء بنسب متساوية لكل هذه التخصصات
جميعاً من هندسية و طبية و سياسية و إجتماعية و ...... إلخ و ينبثق من هذا المجلس
الموقر اللجان المتخصصة و التي يمكنها الإستعانة أيضاً من الأساتذة و المتخصصين من
خارج المجلس إذا تطلبت بعض الأحوال دراسات تفصيلية أكثر و يكون بإشراف هذه اللجان
المتخصصة و كذلك تنتخب منه اللجنة التأسيسية " لصياغة " الدستور في الوقت الحالي و
تشمل جميع التخصصات أيضاً و ليس فقهاء القانون فقط و التي ستساعد في صياغة الدستور
الجديد الشامل لكل جوانب الحياة و تحديد المسار الواضح و وضع السياسات و القوانين
المطلوبة لكل يسير بناءً عليها كل المصريين سواء مسئولين أو سياسيين أو مشرعين أو
سلطة تنفيذية و حتى المواطنين و بذلك نقضي على التشخيص في كل الجوانب و خصوصاً
التشخيص السياسي الذي أوقعنا في هذه الحفرة السحيقة في ظلمات التاريخ , أليس بهذا
التكوين للمجلس نكون قد حصلنا فعلاً على أهل المشورة بحق.
3 - مجلس الشعب ( لا صوت يعلوا فوق
صوت المعركة ) هذه هي كلمة الحق التي أريد بها باطل , كان لزاماً لإستغلال هذه
العبارة توافر نسبة 50% من العمال و الفلاحين لكي يضمن أغلبية ساحقة بعد مداعبة
عواطف و مشاعر الشعب و حبهم الشديد له و طبعاً بعد أي خطاب حماسي تتبعه كلمة ( لا
صوت يعلوا فوق صوت المعركة ) سيكون ضامناً نسبة الـ 50% من العمال و الفلاحين و هي
كافية لتمرير أي شيء يريده بصورة قانونية , أما الآن ( لا صوت يعلو فوق صوت الحق )
و حتى ليس صوت الشعب لأن صوت الشعب يمكن أن يُختلف عليه أما صوت الحق فلا يختلف
عليه أحد و بناءً على ذلك و لأن مجلس الشعب هو الجهة القانونية و الدستورية للتشريع
في البلاد يلزم إلغاء هذه النسبة تماماً و يكون محلها فقط نسبة 10% فقط من القضاء و
القانونيون أيضاً بإنتخابات مع إنتخابات مجلس الشعب و لكن تصنيفهم مقاعد القضاء و
القانون و مهمتهم هي مساعدة أعضاء مجلس الشعب من خلال لجنة الصياغة فقط مع إحتفاظهم
بكامل حقوقهم في التصويت و لكن عملهم الأساسي هو الصياغة القانونية لما يصدر من
قوانين و مناقشة الجوانب القانونية في أي إستجواب أو مشروع مقدم من أعضاء المجلس و
ليست جهة رقابية أو إشرافية و لكن جهة إستشارية لضمان خلو أي قانون من الثغرات و
العبارات الفضفاضة التي يمكن تحويرها و التلاعب بها في المحاكم , و أيضاً شروط
الترشح تكون نفس شروط الترشح لمنصب الرئاسة لأنني كمصري لن أقبل أن يمثلني مزدوجي
الجنسية و سيكتشف الجميع أن الإنتماء لهذا الوطن أشرف و أغلى من أي غاية أخرى في
الحياة.
4 - لإستكمال قواعد الشفافية بحق
يجب إطلاق قناة مجلسي الشعب و الشورى بدون مونتاج و إذاعة لكامل الجلسات دون مونتاج
أو " بييب " لأن من في هذين المجلسين ممثلين للشعب و يجب أن يراقبهم و يراهم الشعب
حتى يعرف كلاً منا قدرة و صلاحية من إنتخبه و يعلم هل كان إختياره صحيح أم أنه أخطأ
فلا يكرر ذلك الخطأ و ليعلم كل عضو أن الله يراقبه ثم من إنتخبه أيضاً و ذلك سيحفظه
هو نفسه من الإنزلاق في الخطأ أو التهاون في حقوقه و حقوق من إنتخبه.
5 - إطلاق موقع إلكتروني مختص
بمجلسي الشعب و الشورى على سيرفر مصري 100% بإشراف قضائي كامل يبث عليه كامل
فعاليات المجلسين و يحتوي على أرشيف كامل لجميع الجلسات و مصنفه بالتاريخ و مواضيع
المناقشات و كذلك يحمل باب خاص لتصويت الشعب من خلال إستفتاءات و إستطلاعات الرأي
ليكون ترمومتر لنبض و رأي الشعب فيما ينجزه و يناقشه أعضاؤه و يحتوي أيضاً على
تقييم للأعضاء أنفسهم.
* الحلول الإلكترونية سواء للحضور
و الغياب و الإنصراف و التصويت , لدي تصور كامل لها بأدق التفاصيل و لكن يس هذا
مجالها أو وقتها الآن.
- أخيراً ليس هناك مراد من هذا
التصور سوى خدمة مصر و جعلها تتبوأ مكانها الحقيقي بين الأمم و هو قمة الهرم
الحضاري بين الأمم.
وفقنا و وفقكم الله لما فيه خير
البلاد و العباد
...
| 
